 |
| صورة ارشيفية لميدان رابعة العدوية |
رصد تقرير حقوقي العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة.
وقال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنه كان هناك حالات تعذيب لمواطنين عزل حتى الوفاة، مشيرا إلى أن هناك 11 جثة متورط فيها المعتصمون، ستة منهم بميدان النهضة وخمسة من رابعة العدوية.
وأضاف التقرير أن هناك عقابا جماعيا لسكان منطقتي رابعة العدوية وبين السريات، حيث احتلها الاعتصام وأغلقها تماما بالسواتر الحجرية والرملية.
وأكد التقرير على الحق في التجمع والاعتصام السلمي، إلا أنه أشار إلى أن خروج الاعتصام عن نطاق السلمية وحمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية.
وأوضح التقرير الحقوقي أن اعتصام رابعة العدوية تسبب في تكير السلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بغلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم.
وذكر التقرير أن المعتصمين في رابعة العدوية احتلوا مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وكسروا أسورهما وأقاموا دروات مياه، فضلا عن استلائهم على مستشفى رابعة العدوية ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام.
وأفاد التقرير بأن الاعتصام تسبب في تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة، يأتي على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية.
وقال التقرير إن الاعتصام تسبب في الإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي منطقة رابعة العدوية.
ورصد التقرير ما قال إنه ''متاجرة بالأطفال'' من قبل القائمين على الاعتصام في رابعة، وقال ''إن أنصار الرئيس السابق استخدموا الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا؛ حيث قاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار ''أطفال ضد الانقلاب ''وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات (شهيد تحت الطلب)''.
وأشار التقرير إلى أن استخدام الأطفال بهذا الشكل دفع العديد من المؤسسات لتقديم بلاغات متعددة للنائب العام للتحقيق في الحشد الجبري للأطفال في رابعة العدوية بما يتضمنه ذلك من انتهاك للقانون.
وقال التقرير إن سكان منطقة رابعة العدوية رصدوا جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة في اعتصام أنصار مرسي، مشيرا إلى أنه تم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها.
وتشير التقارير على أن عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة، على حد قول تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ونقل التقرير تأكيد العديد من سكان رابعة العدوية أنهم شاهدوا الأسلحة وهي تُدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاورة لها.
وأوضح التقرير أنه تم تأجير شقق سكنية قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعة العدوية وبالميدان، كما يملك بعض المعتصمين شقق سكنية أيضا ويتم عمل اجتماعات بها، و''ليس ببعيد أن يكون هناك أسلحة مخزنة بها''.
ولفت التقرير الحقوقي إلى أن شباب في الاعتصام أدخلوا المزيد من الأسمنت والرمال، لبناء حواجز رملية بمداخل اعتصام رابعة العدوية لمنع محاولات فض الاعتصام.
وخلص التقرير لجملة من التوصيات التي كان أهمها ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض هذه الاعتصامات.
وتضمنت التوصيات أيضا أن يقتصر استخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطر وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كتب ــــ محمد السيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق